مطابق اصل نوزدهم قانون اساسى، وظيفه شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى در کشور است.
در کجاي دنيا نهادي مشابه شوراي نگهبان يافت مي‌شود؟
در اکثر کشورهاي دنيا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعي قانوني وجود دارند. «شوراي نگهبان» در جمهوري اسلامي ايران، «دادگاه قانون اساسي» در ترکيه، «محکمه النقد» در مصر،«شوراي قانون اساسي» و «ديوان عالي عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسي» در آلمان،«مجلس نمايندگان» و «سنا» در آمريکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسي» در روسيه، اين نقش نظارتي را ايفا مي‌نمايند. بنابراين مشابه شوراي نگهبان قانون اساسي ايران، در کشورهاي ديگر هم نهادهايي تحت عنوان شورا يا دادگاه وجوددارند که وظيفه‌ي آن‌ها نظارت بر صحت انتخابات است.
نظارت استصوابي شوراي نگهبان قابل حذف نيست
در اين راستا دو دليل مهم را ميتوان برشمرد: اول اينکه استصوابي بودن نظارت بر انتخابات، امري است قانوني و اگر شخصي يک قانون تصويب شده بر اساس مباني شرع را به هر دليلي نميپسندد نميتواند آن قانون را زير سؤال ببرد، زيرا قانون بنا به مصالح شخصي افراد تغييرپذير نيست و ديگري اينکه هدف قانون گذار اساسي در اين خصوص بيتوجهي به انتخاب مردم نبوده بلکه حفظ حقوق ملي و مصلحت جامعه را مدنظر داشته است. چون براي او سلامت انتخابات و صلاحيت نامزدهاي انتخابي از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است.
مباني شرعي و حقوقي نظارت استصوابي
بر مبناي مباني فقهي ما، حق حاکميت الهي است و اين در حوزه هاي مختلف اجرايي کشور بايد سرايت پيدا کند. چه در قوه مجريه، چه در قوه قضاييه و در قوه مقننه، هم با اعمال نظر شوراي نگهبان به عنوان تاييد و رد قوانين و هم در احراز صلاحيت کانديداهاي مربوط از حيث التزام به اسلام و ولايت فقيه صورت مي پذيرد و در مبناي حقوقي همانطور که قانون گذار مشخص نموده است تفسير قانون اساسي بعهده شوراي نگهبان است وآنچه مهم است از نظر حقوقي اين است که ما به قانون اساسي به عنوان ميثاق و سند ملي نگاه مي کنيم که خيلي شفاف اين موضوع را روشن کرده است.
مخالفان نظارت استصوابي شوراي نگهبان
براي تمامي کساني که دل در گرو اسلام و انقلاب دارند، پوشيده نيست که امروز ـ بسان ديروز و بي‌شک هم‌چون فردا ـ ساز مخالفت با نظارت استصوابي شوراي نگهبان، از اردوگاه دشمنان اسلام و انقلاب کوک مي‌شود و کساني در داخل که منافع‌شان با منافع دشمن گره خورده است، با اين ساز دشمن همسازي و همنوازي مي‌کنند. استدلال‌هاي مطرح شده در اين وجيزه آن گاه پذيرفتني‌تر جلوه خواهد کرد که اراده‌ي دشمن براي بر هم زدن بناي استوار جمهوري اسلامي ايران ـ به عنوان کانون الهام‌بخش جنبش‌ها و قيام‌هاي آزادي‌خواهانه‌ي ملت‌ها ـ به نيکي دريافته شود؛ اراده‌اي که مي‌خواهد در ايران اسلامي، اساساً انتخابات و مشارکت سياسي و مردم‌سالاري نباشد و چون قادر به هدم اساس مردم‌سالاري ديني نيست، مذبوحانه و مزدورانه در پي ضعيف‌نمايي اين بناي رفيع و مستحکم است.
پس اساساً بايد پذيرفت که مسئوليت شوراي نگهبان از حد يک نظارت ساده قطعاً بالاتر و در حد اجراء و مقام عمل قابل تعريف است. يعني در واقع مسئوليت اين شورا احراز صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و تطبيق مصاديق بر کليات ميباشد و اين وظيفهاي است که نميتواند در حد يک نظارت ساده تنزل يابد. مجلس نيز نمي تواند مصوبهاي را از تصويب بگذراند که خلاف قانون اساسي بوده باشد، چنانکه نميتواند به جاي شوراي نگهبان به تفسير قانون اساسي بپردازد زيرا طبق قانون اساسي تفسير قانون عادي به عهده مجلس است و تفسير قانون اساسي در صلاحيت شوراي نگهبان قرار دارد.
انتهاي پيام/